العبيدي: لا يُمكن الحديث عن منظومة ديمقراطية دون أجسام وسيطة وأحزاب

انتقد الناشط بالمجتمع المدني، سيف الدين العبيدي، خلال استضافته في برنامج "موزاييك+"، الاثنين 27 نوفمبر 2023، مشروع القانون المقترح لتنظيم الجمعيات، معبّرا عن تخوّفاته من تغيير المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وضرب حرية التنظّم بالنسبة للفضاء المدني المتمثّل في المجتمع المدني، وفقا لتقديره.

وقال: "هل التفكير المنطقي هو الذهاب نحو أسهل الحلول وتغيير القانون الذي يُنظّم حوالي 24 ألف جمعية! .. المرسوم عدد 88 وجميع القوانين التي تُنظّم العمل الجمعياتي هي كفيلة بأن يشتغل القضاء على نفسه".

وأوضح العبيدي أنّ هناك مبادرة تشريعية لتغيير قانون الجمعيات تقدّم بها عشرة نواب، "وقد تضمّنت خطأ على مستوى المضمون والشكل"، معتبرا أنّه "كان يجدر عدم تمريرها لأنّها تمسّ جانبا مهما من الموازنات المالية للدولة".

وتابع "هناك فصل بالمبادرة التشريعية يتحدّث عن إلغاء المساهمة الضريبية للجمعيات مع إلغاء التمويل الأجنبي.. كلّ ماهو ضرائب يدخل في الموازنات المالية للدولة".

وأشار المتحدّث في السياق ذاته، إلى أنّ كلّ الجمعيات التي يتجاوز سقف تمويلها 100 ألف دينار، يتوجّب أن يكون لها مراقب حسابات الذي يرفع تقريره بالضرورة إلى رئاسة الحكومة، ناهيك عن الرقابة التي تقوم بها محكمة المحاسبة ولجنة التحاليل المالية، والدور الذي يلعبه البنك المركزي في علاقة بالتمويلات الأجنبية.

كما ثمّن سيف الدين العبيدي مساهمة المجتمع المدني بشكل كبير في التقدّم بتونس نحو مراتب مشرّفة، قائلا: "لا ننكر أنّ جمعيات تحوّلت إلى أحزاب سياسية أو دعمت عملا سياسيا ومترشّحين سياسيين.. لكن رأينا أيضا كيف التف المجتمع المدني حول عديد المجالات على غرار مراقبة الانتخابات والبرلمان، كما اشتغل على القانون الدستوري والصحة الأساسية والعنف ضدّ المرأة..".

وفي هذا الصدد، شدّد المتحدّث على أنّه "لا يُمكن الحديث عن منظومة ديمقراطية دون أجسام وسيطة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني قوي".